- نظّمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارةالصناعةوالتجارة، وجمعية الفنادق الأردنية، ورشة عمل توعوية وتشاركية في فندق هوليدي إن البحر الميت، بمشاركة مدراء التفتيش من الجهات التنظيمية المرجعية، والدفاع المدني، ومديرية الشرطة السياحية، ومديرية الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة.

وافتتح الورشة مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة وتنظيم القطاع السياحي في وزارة السياحة، السيد محمد عبدالمجيد المجالي، الذي أكد في كلمته أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية لتطوير منظومة التفتيش على المنشآت السياحية، بما يعزز جودة الخدمات السياحية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتناولت الورشة التي حضرها مدير إدارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان، عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها المتطلبات الرقابية الخاصة بقطاع الفنادق السياحية، والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الصحية والسلامة العامة وجودة الخدمات، إلى جانب التزام المنشآت بالتشريعات الناظمة للقطاع السياحي.

كما بحث المشاركون قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وبيّنوا أهمية هذا القانون في تنظيم العمل الرقابي وتوحيد الإجراءات والمعايير المتبعة، بما يحد من التداخل بين الجهات ويضمن الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التفتيش.

وتم التأكيد خلال الورشة على أهمية توحيد المرجعيات الرقابية وتقليل الازدواجية والتكرار في عمليات التفتيش التي تقوم بها الجهات الرسمية، لما لذلك من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء على أصحاب المنشآت وتحسين كفاءة العمل الرقابي.

كما تم التطرق إلى ضرورة توعية أصحاب المنشآت السياحية بالمتطلبات الرقابية المختلفة، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للامتثال للأنظمة، بما يعزز من جاهزية المنشآت ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشارت النقاشات إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمشاريع السياحية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود الرقابية ضمن لجنة مشتركة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق بيئة أعمال مستقرة ومحفزة.

ومن المحاور التي تم تناولها أيضاً، رفع كفاءة آليات التفتيش بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، وبما يحقق توازناً بين حماية حقوق المستثمرين والزوار من جهة، وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة من جهة أخرى.

كما تم التأكيد على أهمية تقليل الأعباء المالية على الحكومة من خلال تقليص الزيارات الرقابية الفردية المتكررة، وتبني نهج رقابي تشاركي وفعال.

واختُتمت الورشة بالتشديد على أن توحيد الجهود الرقابية وتطوير آليات التفتيش من شأنه أن يسهم في تقليل الشكاوى الواردة من المنشآت السياحية، ويرفع من جودة الخدمات، ويعزز من تنافسية القطاع السياحي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.